پایان ماه عسل کتمان صورتهای مالی
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۸۱۰۳
برخی شرکتهای دولتی و بانکهای ناتراز که تاکنون از انتشار صورتهای مالی خود امتناع میکردند در دولت سیزدهم مجبور به انجام این کار شدند؛ به طوری که تا کنون بیش از ۱۶۰۰ صورت مالی افشا شده و وزیر اقتصاد وعده داده ۲۰۰۰ صورت مالی دیگر نیز تا پایان سال با وجود فشارها و گلایههای مدیران بخشهای دولتی منتشر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، موضوع زیاندهی شرکت های دولتی و ناترازی بانکها طی چهار دهه گذشته که اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته تا کنون لاینحل باقی مانده بود. دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن به موضوع مولدسازی، اصلاح فرآیند اجرای اصل ۴۴، افزایش راندمان شرکتهای دولتی، رفع ناترازی بانکها، حسابرسی و افشای صورتهای مالی ورود کرد.
شهریور ۱۴۰۰ وزیر اقتصاد اعلام کرد همانطور که عملکرد شرکتهای بورسی بر روی سامانه «کدال» به صورت شفاف ارائه میشود بانکها، بیمهها و شرکتهای دولتی غیربورسی نیز باید این شفافیت را ایجاد کنند.
انتشار صورتهای مالی در چهار مرحله تا کنون
در پی این هدف گذاری وزارت اقتصاد در سال گذشته صورت مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی و عمومی در سه مرحله (۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۲۰ دی ۱۴۰۱ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۲) منتشر شد. آبان ماه امسال نیز صورت مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی و عمومی روی سامانه کدال قرار گرفت که ۲۸۹ مورد مربوط به شرکت های دولتی اصلی و مادرتخصصی یا فرعی، ۲۷۳ مورد مربوط به شرکت های زیرمجموعه بانک ها و بیمه ها، ۲۱ مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت های زیرمجموعه، ۳۸۰ مورد مربوط به شرکت های زیرمجموعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۹ مورد مربوط به فدراسیونها و ۲۸ شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت است.
آنها که دلشان نمیخواهد شفاف باشند
اما موضوع شفافیت به همین جا ختم نشده است. روز گذشته احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد - کرد که ۲۰۰۰ صورت مالی دیگر نیز تا پایان سال جاری افشا میشود.
خاندوزی البته از فشارها و گلایههایی توسط برخی شرکتها در جریان این شفافسازی پرده برداشت اما گفت که محکم پای انتشار صورتهای مالی ایستادهایم و حاضریم در این مسیر هر هزینهای را بپردازیم.
وزیر اقتصاد، گریزی هم به عملکرد بانک های ناتراز زد که باعث صدمه به اعتبار عمومی شده است.
به گفته او، جامعه این تصور را دارد که موسسات مالی ناتراز باعث شدهاند تا از جیب مردم و جیب دولت اموالی به نفع برخی افراد سرازیر شود. با این حال موسسهای که به لحاظ مالی دچار مشکلات شده مساله دارایی مالی و مساله دارایی نقدی آن به نحوی جداگانه حل شود.
پایان ناترازی موسسه نور با ادغام در بانک ملی
خاندوزی به طور مثال به موسسه اعتباری نور اشاره کرد که انحلال آن در اوایل ماه جاری و انتقال حسابهای سپردهگذاران این موسسه به بانک ملی اعلام شد. موسسه نور سالهای سال ناتراز بوده و در دوره قبل برای انس موسسه تصمیم نگرفته نشد اما در این دولت رییسجمهوری دستور صریح درباره آن داد و وزارت اقتصاد به فرآیند انحلال آن کمک کرد.
در کنار عواملی همچون رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت و اقتصاد دستوری، بانکهای ناتراز از متهمان اصلی ایجاد تورم در کشور هستند. راه برونرفت از این وضعیت نیز ارائه شفاف صورت های مالی، اصلاح نظام بانکی و برداشتن تکالیف تسهیلاتی از روی بانکها است.
تعدد شرکتها و بانکهای زیانده که گفته میشود تعداد آنها هماکنون به ۱۹۴ عدد رسیده هزینههای گزافی برای دولت و اقتصاد کشور دارد. طی سال های گذشته در قالب سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۴ میبایست برای افزایش راندمان این شرکت ها چارهاندیشی میشد. اما در دو دهه گذشته به دلیل مسائل مختلفی که یکی از آنها دخالت مدیران دولتی در واگذاری این شرکتها و بعضا در اختیار گرفتن شرکت ها بوده مساله خصوصیسازی آنطور که باید و شاید به سرانجام نرسید.
در دولت سیزدهم با بازتعریف و به روزرسانی تکالیف و وظایف سازمان خصوصیسازی طرح «مولد سازی» برعهده این سازمان قرار گرفت تا اقتصاد کشور را از هزینههای مادی و معنوی چهار دهه در خصوص اموال و دارایی های مازاد دولت خلاص کند و از سوی دیگر درآمد حاصل از این طرح برای رشد تولید که یکی از دغدغه های اصلی دولت است به کار گیرد.
مولدسازی داراییهای دولت حالا در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شده و در عین حال با شفافسازی حداکثری، اصلاح آییننامه اجرایی در مسیر کارآمدی، شفافیت و توسعه متوازن استانها مسیر خود را به پیش میبرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: صورت های مالی سامانه کدال بورس احسان خاندوزی بانک ها بانکهای خصوصی خصوصی سازی اصل 44 سیاست های اصل 44 اقتصادي قيمت نفت کاهش تولید اوپک پلاس وزیر اقتصاد شرکت های دولتی مورد مربوط صورت های مالی وزیر اقتصاد صورت مالی شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۸۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاهها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان میدهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهرهمند شدهاند.
سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.
جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیکوی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیتهایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چارهای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عدهای گمان میکردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سالها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد
خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سیهای قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاهها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگیهای جدید هم هستند.
وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانهداری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمیداد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگیهایی هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمیتوان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم
خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روشهای مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ میکند.
وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری میشود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد میدهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت میکنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.
خاندوزی بیان داشت: این نشان میدهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا میکنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانکها بیشتر باشد مشوقهای خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانکها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.
وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاهها کمک میکنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهرهمند شویم تولید کنندگان بهرهمند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگیهایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانکها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.
خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانکها از بنگاهداری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاستهای پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان میدهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان میدهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهرهمند شدهاند.
معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کردهاند.
محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.
وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.
محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.
وی افزود: شبکه بانکی برای پیادهسازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوریهای نوین موارد فنی و جزییات را به خوبی پیش بردهاند.
محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعاملپذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهاییسازی این پروژه مشارکت داشتند.
وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کردهاند.
کد خبر 847478 برچسبها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران